ظهر في الفترة الأخيرة بعض من التعديلات القانونية وخصوصا في قانون المعاشات وذلك بعد أن قامت النائبة المعروفة وهي رحاب موسي بتقديم طلب لمجلس النواب بتعديل قانون المعاشات وهو الفقرة الثانية من المادة (103) لرقم 148 لعام 2019 الخاص بقانون المعاشات والتأمينات.
قانون المعاش الجديد
لاحظت النائبة رحاب موسي أن قانون المعاشات القديم قد يظلم المرأة بشكل كبير وذلك لأنه له بعض من الالتزامات التي يجب علي المرأة فعلها حتي لا تخسر هذا المعاش ومن أهم هذه الالتزامات هي :
- أنه لا يجب علي المرأة التي تعول وتأخذ معاش الزوج أو الوالد الالتحاق بعمل وأخذ منه راتب بقدر معين وإلا سوف تعرض معاشها للإلغاء.
- إلغاء المعاش في حالة مزاولة مهنة تجارية بقوانين تجارية.
وقد ارفقت النائب مذكرة ايضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، حيث جاءت الاسباب كالتالي:
1- حيث أن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد إعتماداً كبيراً على معاش أهلها لإستكمال معيشتها للصرف علي أطفالهم فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها.
2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب إستحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس , حيث ميزت بين إمرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لإستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل .
وقف معاش المرأة التي تعول:
هناك الكثير من الأسباب التي قامت النائبة رحاب موسي بإرفاقها مع الطلب ومن أهم هذه الأسباب هي :
- الظروف الاقتصادية الصعب حيث تضطر الأرملة إلى البحث عن عمل وذلك حتي تكون مقتدرة للصرف علي أبنائها وذلك بسبب أن راتب المعاش يكون ضعيف فمع هذا القانون تقوم الأرملة بالعمل في الخفي وذلك خوفا علي راتب المعاش من الانقطاع كما يعمل هذا القانون علي التفرقة بين امرأة وأخري لذلك يجب تعديل هذا القانون.
- من المعروف عن عمل المرأة أنها تحصل علي راتب ضعيف جدا وذلك مقارنة براتب الرجل حيث قد يصل الراتب إلى ألف أو ألفين جنية فهذا المبلغ يعد ضعيف جدا لذلك تكون الأرملة في حيرة كبيرة وذلك بسبب عدم تمكنها من الإنفاق علي أطفالها وأيضا لا يمكنها أن تحصل علي وظيفة أخري بسبب خوفها من انقطاع المعاش، فهذا الأمر لا يقبل به أحد، لذلك لابد من تعديل هذا القانون
