أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة قرارات هامة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، أهمها كان إلغاء الضريبة العقارية على مزارع الدواجن التي تم اعتبارها نشاط ضمن الأنشطة المستفيدة من القرار رقم 61 لسنة 2022، والذي ينص على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وأيضا التوجه إلى استيراد الدواجن لزيادة المعروض منها قبل حلول شهر رمضان، ويأتي ذلك في إطار دور الدولة بتوفير البروتين لكل المواطنين.
وفي ذات السياق، قال أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات من قبل مجلس الوزراء يأتي في إطار التنسيق الحاصل بين وزارتي الزراعة والمالية، موضحا أن هناك 19 نشاطا زراعي آخر كانوا واردين في قرار الحكومة وتم إعفائهم من الضريبة بداية من 2022 ولمدة 3 سنوات.
ومن جانبه، أشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن عن طريق استيرادها من الخارج لتوفيرها للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الدولة تسعى بكل الأدوات المتاحة، لتحقيق استقرار الأسعار حيث يتم دراسة كميات محددة ومحدودة من الدواجن، قبل الشهر الكريم، الذي يشهد زيادة في استهلاك الدواجن وبعض أصناف الطعام المختلفة، موضحا أنه من المحتمل أن يسد الاستيراد العجز بالسوق دون أن يضر الإنتاج المحلي وذلك لأن هدفه فقط هو سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن فكرتي استيراد الدواجن لحل الأزمة وإلغاء الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، جيدتان لأن الدولة لابد أن تتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وتوفير البروتين الحيواني، لكل أفراد المجتمع، مؤكدا أن صناعة الدواجن، صناعة وطنية واستراتيجية، ومهمة ولابد أن تساعد الدولة المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن.
